ناکارامدی کاخ سفید و خشم مردم

 

اوباما در سرازیری پیچ بسیار خطرناک اقتصادی

- اوضاع نا به سامان اقتصادی ، کسری بودجه دولت فدرال ، چالش ها و رقابت های حزبی میان دموکرات ها و جمهوری خواهان در قالب منازعات سیاسی و حزبی و تعطیلی بخشی از دولت نشان می دهد که اوباما در بدترین شرایط خود در طول دوران ریاست جمهوری اش قرار گرفته است.   

قانون بهداشت کم هزینه درمان که عموماً به عنوان "طرح بهداشت اوباما" شناخته می شود، حدود سه سال پیش به تصویب رسید، اما این قانون عملاً تا سال آینده اجرایی نخواهد شد.

بدین ترتیب سال آینده تغییرات اصلی انجام می شود و طی این تغییرات در بیمه درمانی تشدید خواهد شد و بیمه درمانی گسترش خواهد یافت. چون از زمان تصویب این طرح تا کنون سه سال گذشته است، سوء برداشت های زیادی در مورد وضعیت فعلی آن در حال حاضر و در آینده به وجود آمده است.

طرح بیمه اوباما که مورد حمایت دموکرات ها و در طرف دیگر انتقاد و مخالفت جمهوری خواهان قرار گرفته، بیمه ای معرفی شده که برای هر شهروند امریکا یی که بیمه ندارد، قابل خرید است. کاخ سفید آن را بیمه ای مقرون به صرفه و دارای مزایای بسیار توصیف کرده است.مطابق این طرح، صاحبان مشاغل خرد و کارآفرینان موظفند کارکنان خود را بیمه کنند.

مهدی قاسمی، کارشناس ارشد علوم سیاسی می نویسد :اگر این طرح در عمل موفق از آب درآید، تحول مهمی را در جامعه امریکا رقم خواهد زد؛ جامعه ای که دست کم پنج دهه با معضل بیمه درمانی مواجه بوده است. طرح بیمه درمانی باراک اوباما شاخص ترین لایحه دوران ریاست جمهوری وی قلمداد می شود.

در امریکا دست کم ۵۰ میلیون و ۷۰۰ هزار شهروند بیمه درمانی ندارند. مطابق قانون بیمه اوباما، صاحبان مشاغل موظفند کارکنان خود را بیمه کنند، و سایر شهروندان هم باید بیمه شوند، وگرنه باید جریمه بپردازند. به تعبیر دیگر، تلاش طرح بیمه درمانی اوباما آن است که تمامی شهروندانی که بیمه ندارند، بیمه شوند؛ خواه به شیوه خویش فرما، یا از طریق کارفرمایشان.

در این رابطه مسئولان بهداشتی دولت اوباما اعلام کرده اند که کمپین اطلاع رسانی در مورد بیمه درمانی اوباما را از روز اول اکتبر آغاز خواهند کرد و تاکید کرده اند که دریافتن و آموختن مبانی این طرح بیمه، بسیار ساده است.

بخشی از این کمپین اطلاع رسانی، مقالاتی است که "جو بایدن"، معاون رئیس جمهوری امریکا ، و "کاترین سیبلیوس"، وزیر بهداشت و درمان این کشور، نوشته اند که قرار است در ۲۹ روزنامه کثیرالانتشار امریکا چاپ شود.

شمار صفحات فرم هایی که لازم است برای خرید این بیمه درمانی اوباما پر شود، تنها سه صفحه است، در حالی که بیمه هایی که تاکنون شهروندان می توانستند از آنها استفاده کنند، دست کم ۱۷ صفحه فرم داشته اند که باید پر می شده است. کاخ سفید همچنین گفته است طرح بیمه درمانی اوباما به طور خاص برای خانواده های ارتشی مناسب و مقرون به صرفه است.

باید توجه داشته باشیم که از بسیاری از جهات، طرح بهداشت اوباما یک راه حل میانه رو و بینابینی تلقی می شود. بسیاری علاقه مند به شنیدن آن نیستند و بر این باورند که این طرح بیشتر برگرفته شده از شیوه های سوسیالیستی است، اما تعداد قابل توجهی از امریکایی ها از آن به عنوان یک طرح بهداشت همگانی و فراگیر یا یک راه حل بیمه انفرادی همانند شیوه کانادایی یا طرح پوششی حمایت دوران کهن سالی یاد می کنند. بسیاری از آنها تصور می کنند که این طرح گزینه بهتری نسبت به اصلاح وضعیت بهداشت و درمان است.

طرح بیمه درمانی اوباما ممکن است تا ژانویه در هر یک از ایالت های امریکا بر مبنای موازین خاص آن ایالت، مشمول تغییراتی جزئی شود، اما به شکل گسترده از هم اکنون لازم الاجراست و در مبانی کلی آن نیز تفاوتی میان شیوه اجرای آن در ایالت های گوناگون وجود ندارد.

* منافع حزبی یا منافع ملی

کشمکش دولت و قانونگذاران در ایالات متحده امریکا بر سر تصویب بودجه بهداشت و درمان هم چنان ادامه دارد و این در حالی است که کل بودجه فدرال تحت‌الشعاع قرار گرفته است.

دموکرات ها معتقدند که طرح بیمه درمانی اوباما این امکان را در اختیار قشر کم درآمد و شهروندانی که بیمه درمانی ندارند قرار می دهد.

در طرف دیگر جمهوری خواهان می گویند این طرح بیمه پیچیده است، افکار عمومی هنوز اطلاع دقیقی از جزئیات آنندارند، و این طرحی است که به اقتصاد کشور و صاحبان مشاغل خرد زیان می رساند، چون آن ها را ناگزیز به خرید بیمه برای کارکنانشان می کند.

جمهوری خواهان در نظر دارند تا اجرای قانون خدمات درمانی دولت دموکرات را یک‌سال به تأخیر اندازند. بسیاری از ایالت ها می کوشند تا از اعمال تغییرات بیمه ای شانه خالی کنند، به این امید که دولت فدرال نتواند کارها را طبق برنامه پیش ببرد و در نهایت این قانون ناموفق قلمداد شود.

همه گیر شدن این باور ممکن است جمهوری خواهان را بر آن دارد تا از قدرت آراء خود استفاده کنند و این قانون را لغو کنند.

"باراک اوباما" در این‌باره گفت:"برخی تهدید کرده‌اند که اگر نتوانند این قانون را معلق کنند، دولت را فلج خواهند کرد. دیگران در واقع اگر که نتوانند قانون را به تأخیر اندازند، با رد کردن پرداخت قبوض امریکا، دولت را از نظر اقتصادی فلج خواهند کرد. تا زمانی که من رئیس‌جمهور هستم این اتفاق نمی‌افتد."

در هفته گذشته نیزچند تن از نمایندگان کنگره امریکا از جمله "باربارا باکسر"، سناتور دموکرات ایالت کالیفرنیا، طی یک نشست خبری، در خصوص بیمه درمانی اوباما در خصوص مزایای این بیمه توضیح داد و آن را منفی خواند.

در همین حال "میچ مک کانل"، سناتور کنتاکی و مقام ارشد جمهوری خواهان در سنا می‌گوید: "این قانون افتضاح است و باید کنار گذاشته شود. باید بگذاریم زمان بگذرد تا از آن عبور کنیم. من تمام هفته، این را گفته‌ام که فقط نیازمند پیوستن پنج دموکرات شجاع در میانمان هستیم تا این اتفاق صورت گیرد.

اما با این وجود کوشش قانونگذاران جمهوری خواه، به ویژه محافظه کاران عضو حزب موسوم به "تی پارتی"برای رد یا به تعویق انداختن اجرای طرح بیمه درمانی اوباما به شکست انجامید.

راست گرایان امیدوار بودند که تهدید تعطیلی دولت، کارساز باشد و به عقب نشینی رئیس جمهوری و نمایندگان سنای امریکا بیانجامد، اما اوباما تاکید کرد که بودجه اجرای طرح بیمه تعیین شده وعرضه آن برای فروش نیز از اول اکتبر آغاز می شود و در عمل نیز چنین شد.

رقابت حزبی در این باره تنها محدود به لایحه بهداشت اوباما نمی شود، در حقیقت این امر دست آویزی برای تحت الشعاع قرار دادن طرح بودجه ۲۰۱۴ می باشد که منازعات حزبی را در این باره به وضوح نمایان می سازد.

جمهوری خواهان پذیرفتن و تصویب این بودجه را در گرو عدم تصویب طرح بیمه درمانی اوباما می بینند و دموکرات ها هم با دفاع از این طرح می گویند از مواضع خود عدول نخواهند کرد.اما چیزی که آسیب پذیری دو طرف را بیشتر کرده عدم رسیدن به یک طرح و موضع مشترک است.

"جان بینر"، رئیس جمهوری خواه مجلس نمایندگان، پس از برگزاری جلسه چند روز پیش با رییس جمهور، باراک اوباما را متهم کرد که حاضر به مذاکره نیست.

از سوی دیگر "هری رید" رئیس اکثریت دموکرات مجلس سنا، گفت:" جان بینر در این نشست تنهادر مورد انجام مذاکره برای تامین منابع مالی دولت در کوتاه مدت صحبت کرد و باراک اوباما قویا با هرگونه اقدامی که به قانون اصلاح نظام خدمات درمانی آسیب بزند، مخالفت کرد.

" هری رید، برخی از اعضای جمهوری خواه مجلس نمایندگان را متهم کرد که تحت تاثیر گروه تی پارتی قرار گرفته اند و گفت آن ها کشور را به سمت تعطیلی دولت و احتمالا تاخیر در پرداخت بدهی های دولت کشانده اند.

"جورج میلر"، نماینده دموکرات مجلس نمایندگان، نیز جمهوری خواهان را متهم کرد که آن ها دولت را به تعطیلی کشاندند و علیه قانون اصلاح نظام خدمات درمانی که از حمایت رئیس جمهوری امریکا برخوردار است، جنگ به راه انداخته اند.

در نهایت پس از کشمکش های فراوان میان دو حزب و گذراندن چهار طرح مختلف توسط جمهوری خواهان و مخالفت با طرح بودجه اوباما، جمهوری خواهان کنگره اعلام می کنند که آمادگی مرور طرح دیگری را با دموکرات ها را دارند که این طرح نیز پس از گذراندن یک روز بحث بر روی آن با مخالفت اعضای اقلیت کنگره یعنی دموکرات ها به شکست انجامید.

هرچند برخی طرح های کوچک مربوط به کنگره با اکثریت جمهوری خواهان موفق به رای گیری شدند. طرح هایی مانند: مالیات صندوق پارک های ملی ، موسسه ملی بهداشت، درمان و منطقه عملیات کلمبیا.

هم چنین هری رید، لایحه ای دیگر را به سنا تقدیم کرده که محتوای آن تصویب موقت مفادی از بودجه پیشنهادی سال مالی آینده دولت، از جمله طرح بیمه درمانی اوباماست. اعتبار این لایحه به شرط تصویب، تنها تا نیمه ماه نوامبر خواهد بود، یعنی تنها حدود یک ماه و نیم. اما سرنوشت همین بودجه موقت هم روشن نیست، به ویژه با توجه به مدت زمان بسیار کوتاهی که تا آغاز سال تازه مالی باقی مانده است.

این روند نشان می دهد که رویکرد فشار و نزاع حزبی در ایلات متحده رو به افزایش است، به عنوان مثال سناتور "تد کروز" از ایالت تگزاس، به دنبال تحت فشار قرار دادن دموکرات ها برای تصویب هزینه اجرای برنامه های جمهوری خواهان در ایالت خود است.

تجربه تاریخی در ایالات متحده امریکا نیز نشان داده است اختلافات بر سر منافع حزبی به سادگی قابل حل نیست. این اولین بار نیست که اختلاف نظر کنگره امریکا منجر به تعطیلی دولت شده است. از سال ١٩٨١ تاکنون، این دوازدهمین تعطیلی است که دولت امریکا تجربه می کند. آخرین و طولانی ترین تعطیلی دولت امریکا از دسامبر ١٩٩٥ تا ژانویه ١٩٩٦ و در زمان ریاست جمهوری "بیل کلینتون" بود که ٢١ روز طول کشید. پیش از آن در نوامبر ١٩٩٥ دولت برای شش روز تعطیل شده بود.

قبل از دهه ٨٠ میلادی، اگر کنگره نمی توانست لایحه بودجه را تایید کند، تغییری در روند عملکرد کارمندان دولت رخ نمی داد. اما در سال ١٩٨٠، که آخرین سال ریاست جمهوری "جیمی کارتر" بود، "بنجامین سیویلتی"، دادستان کل وقت در این باره گفت:" عملکرد دولت نمی تواند ادامه یابد مگر آن که کنگره با تصویب بودجه آن موافقت کند و تنها خدمات ضروری دولت می تواند بدون تصویب لایحه بودجه به کار خود ادامه دهد."

طی ریاست جمهوری "رونالد ریگان" از ١٩٨١ تا ١٩٨٩، نیز تعطیلی دولت بارها اتفاق افتاد اما هیچ یک از این تعطیلی ها بیش از سه روز طول نکشید و اغلب طی دو روز تعطیلی آخر هفته بود.

تکرار تاریخ باعث شده این اختلافات تا حال حاضر نیز ادامه یابد و جلسات دولت با کنگره بر سر رسیدن به راه حل مورد توافق هنوز با شکست روبرو می شودو نهایتا دولت اوباما نیز تعطیل گردد.

*کاهش محبوبیت حزبی

شماری از نمایندگان جمهوری خواه کنگره امریکا ، از آن بیمناکند که تعطیل شدن احتمالی دولت فدرال، برآینده سیاست و مقبولیت عام حزب جمهوری خواه اثر منفی بگذارد؛ آن چه با تعطیلی دولت در سال ۱۹۹۵ نیز اتفاق افتاد، فرجام آن به سود سیاست های حزب دموکرات تمام شد و از عوامل موثر در انتخاب مجدد بیل کلینتون به ریاست جمهوری بود.

تحلیل گران نیز می گویند ادامه یافتن تعطیلی دولت فدرال، از میزان محبوبیت جمهوری خواهان خواهد کاست.

"راشل ون دانگن" از محققان منبع خبری "پولیتیکو" که کارهای دولت امریکا در مرکز فعالیت هایش قراردارد مدعی است تعطیل شدن بخشی از دولت فدرال، نتیجه پافشاری گروه کوچکی از محافظه کاران مجلس نمایندگان (اعضای محافظه کار موسوم به تی پارتی) است.

وی می گوید: "رهبر حزب جمهوری خواه، جان بینر و معاونانش همیشه نگران از دست دادن اکثریت در انتخابات ۲۰۱۴ (به واسطه تعطیل احتمالی دولت) بوده اند؛ اما در نهایت موفق نشده اند که از عهده متقاعد کردن ۳۰ تا ۴۰ نماینده ای برآیند که از اعضای حزب راستگرای‌ تی پارتی امریکا هستند. "

"پیتر براون" از تحلیلگران یک موسسه نظرسنجی می گوید:" آشفتگی سیاسی واشنگتن باعث هیجانی عمومی شده است. امریکا یی ها از بسته شدن دولت خوششان نمی آید. حتی امریکا یی هایی که اوباما را دوست ندارند نمی خواهند دولت بسته شود."

آخرین نظرسنجی هایی براون نشان می دهد ۷۲ درصدامریکا یی ها مخالف بستن دولت هستند و بیشتر تقصیر را متوجه جمهوری خواهان کنگره می دانند. پیتر براون گفت: "بازی سیاست برد و باخت دارد. اگر برای یک طرف خوب باشد برای طرف دیگر بد است، و الان برای جمهوری خواهان بد و برای دموکرات ها خوب است."

با این حال براون و دیگر تحلیلگران ناکارآمد بودن سیاسی واشنگتن را دارای تاثیرات عمیق تر و مشکل آفرین می دانند. "چارلی کوک" تحلیل گر سیاسی نیز معتقد است:" امریکا یی ها اعتماد خود را به توانایی احزاب سیاسی و عملکرد دولت از دست می دهند.آنها آخر سر ممکن است جمهوری خواهان را بیشتر از دموکرات ها مقصر بشناسند، اما به طور تاریخی وقتی چنین اتفاقی می افتد همه به نظر بد می آیند."

*کاهش اعتماد مردم هرچه تعطیلی دولت بیشتر طول بکشد، هزینه آن بالاتر می رود. اداره برنامه و بودجه امریکا ، تخمین می زند که هزینه دو تعطیلی دولت در سال ١٩٩٥ تا ٩٦ بیش از یک میلیارد و ٤٠٠ میلیون دلار هزینه دربر داشته است. مرکز تحقیقاتی "پیو" می گوید این رقم پس از مطابقت با تورم امروزه، برابر با دو میلیارد و ۱۰۰میلیون دلار است.

اما چه بر سر اعتماد مردم امریکا به دولت می آید؟ مرکز تحقیقاتی "گالوپ" معتقد است اگر تاریخ را یک شاخص قلمداد کنیم، این مسئله تهدیدی علیه باراک اوباما یا جان بینر، سخنگوی مجلس نمایندگان نیست.

گالوپ می افزاید، تعطیلی ٢١ روزه دولت از دسامبر ١٩٩٥ تا ژانویه ٩٦، در ماه های پس از تعطیلی، تاثیر چندانی بر دیدگاه مردم نسبت به "بیل کلینتون" و "نیوت گینگریچ"سخنگوی وقت مجلس نمایندگان، نداشت. به گفته این موسسه، میزان محبوبیت کنگره، اقتصاد امریکا و همچنین وجهه کلی کشور نیز از شدت نفرت عمومی در امان بود.

هرچند در صد غیر قابل اعتنایی از رکود کاهش اعتماد اقتصادی نسبت به احزاب سیاسی غیر قابل انکار است که در نمودار زیر که قابل مشاهده است و حاکی از رکود و کاهش اعتماد عمومی به نسبت ناچیز نسبت به دو حزب دموکرات و جمهوری خواه دارد اما در صورت ادامه وضع موجود مطمئنا این شرایط قابلیت ایستایی را نداشته و فرا گیر می شود.

با توصیف اوضاع کنونی می توان تعطیلی دولت را ناشی از اختلافات حزبی و سلایق متنوع و منفعت طلبی نمایندگان سنا و کنگره دید که بدون شک ادامه این روند به سود هیچ کدام از احزاب دموکرات و جمهوری خواه نمی باشد.

حزب دموکرات در پافشاری بر طرح بهداشتی اوباما حمایت کافی و صد در صدی مردم جامعه امریکا را ندارد و وضعیت حمایت از این طرح در ایالات مختلف یکسان و مشابه نیست.از طرف دیگر حزب جمهوری خواه نیز با رد بودجه دولت خود را در موضع تعطیلی دولت قرار داده و رییس جمهور آن ها را مقصر اصلی دانسته و به مردم معرفی کرده، که بدون شک آسیب های جدی ناشی از بحران های مالی و افزایش بیکاری در جامعه بیشتر متوجه کمپین های انتخاباتی آنان در سال های آتی می شود تا دولت اوباما و حزب دموکرات؛ نظر سنجی و نارضایتی مردم از این حزب که در چند روز اخیر نیز بیانگر همین مسئله می باشد.

در هر حال هر دو حزب با پافشاری بر دعاوی خود تنها به دنبال تامین منافع طبقه اجتماعی خاص خود هستند و یکدیگر را متهم به کارشکنی در طرح های خود می کنند که در نهایت ادامه این روند موجب آسیب بلند مدت اقتصادی -سیاسی و بازگشت بی اعتمادی جامعه امریکا به دورانی همانند بحران مالی سال های پیش می گردد